وصف مختصر للمشروع: النشاط، الطاقة أو السعة، المنتجات أو الخدمات، الكلفة التقديرية، وخطة التمويل.

تحديد الموقع: عنوان دقيق + ملكية أو إيجار أو موافقة مبدئية من الجهة المالكة إن كان عقاراً عاماً.

مخطط أولي أو متطلبات فنية عند مشاريع البناء أو المعامل أو المشافي وما شابه.

تقدير أولي للمتطلبات البيئية (نفايات، صرف، انبعاثات) لتحديد الحاجة إلى تقييم أثر بيئي.

وثائق المستثمر: هوية أو سجل تجاري أو تفويض، وللأجنبي: جواز سفر ووثائق الشركة إن كان مستثمراً مؤسسياً.

يتم تدقيق اكتمال الملف وإعطاؤك رقم متابعة.

تستحصل الموافقات القطاعية بحسب النشاط (صناعة، سياحة، صحة... إلخ).

بعد استكمال الوثائق وتسديد التكاليف المالية المترتبة، تصدر الإجازة خلال مدة نظامية سقفها 30 يوم عمل وفق الأحكام النافذة.

عند الرفض: يجب أن يكون القرار معللاً، ويحق لك الاعتراض ضمن المهل المحددة.

اختيار الشكل القانوني: شركة محدودة المسؤولية أو مساهمة أو تضامن أو مؤسسة فردية، بحسب طبيعة المشروع.

إجراءات تأسيس وتسجيل لدى الجهات المختصة (سجل الشركات أو السجل التجاري).

للمستثمر الأجنبي: قد يلزم تسجيل فرع أو مكتب وفق التشريعات الخاصة بفروع الشركات الأجنبية.

إذا كان المشروع ضمن محل جاهز: تحتاج رخصة مزاولة أو إشغال أو لوحات بحسب نظام الوحدة الإدارية.

إذا كان المشروع يتطلب إنشاء أو توسعة: تحتاج رخصة بناء وفق المخططات التنظيمية، ثم شهادة إشغال أو استخدام عند الانتهاء.

تختلف التفاصيل حسب المحافظة والوحدة الإدارية ونوع المنطقة (سكنية، صناعية، سياحية...).

يتم تصنيف المشروع بيئياً (منخفض، متوسط، مرتفع الأثر).

قد تطلب دراسة أثر بيئي مبدئية أو مفصلة للمشاريع ذات الانبعاثات أو الصرف الصناعي أو إدارة النفايات أو المشاريع الحساسة.

تدرج شروط الموافقة البيئية ضمن الترخيص، وتستمر المتابعة بعد التشغيل.

فتح ملف ضريبي ورقم مالي وفق الأصول.

التسجيل في التأمينات الاجتماعية عند تشغيل عاملين.

الاحتفاظ بفواتير وسجلات نظامية لتجنب المخالفات والغرامات.

عند استيراد آلات وتجهيزات، تتبع إجراءات الجمارك والتخليص.

قد تتوفر إعفاءات أو حوافز لبعض المشاريع وفق إجازة الاستثمار ونصوصها إن كانت منطبقة.

احتفظ بقوائم التجهيزات المعتمدة داخل ملف مشروعك لتسهيل المطابقة.

الالتزام بنطاق النشاط المرخص وعدم تغييره دون موافقات.

الالتزام بمتطلبات السلامة المهنية والبيئة والتراخيص الدورية.

تجديد الرخص المحلية عند الحاجة والتقارير البيئية إذا طلبت.

أ. عدم جواز إلقاء الحجز الاحتياطي على المشروع أو فرض الحراسة عليه إلا بموجب قرار قضائي.

ب. لا يجوز نزع ملكية المشروع بأي حال من الأحوال إلا بموجب حكم قضائي قطعي، مع مراعاة أحكام المرسوم التشريعي رقم /20/ لعام 1983 وتعديلاته للمنفعة العامة، وذلك لقاء تعويض يعادل القيمة الحقيقية للمشروع وفقاً للسعر الرائج بتاريخ الاستملاك، ويسمح للمستثمر بإعادة تحويل مبلغ التعويض الناجم عن المال الخارجي الذي أدخله بغرض تمويل الاستثمار إلى الخارج وبعملة قابلة للتحويل.

ج. تطبيقاً لمبدأ عدم رجعية القوانين بأثر رجعي:

1- لا يجوز إخضاع المشروع لأي أعباء إجرائية جديدة ناجمة عن قرارات وتعاميم وبلاغات صادرة عن أي جهة عامة، غير واردة في الدليل الإجرائي المعمول به بتاريخ تقديم طلب الحصول على إجازة الاستثمار، باستثناء ما يتعلق بالبيئة والصحة العامة.

2- عدم إخضاع المشروع لأي أعباء مالية جديدة غير واردة في الدليل الإجرائي المعمول به بتاريخ تقديم طلب الحصول على إجازة الاستثمار خلال مرحلة التأسيس.

د. عدم إلغاء إجازة الاستثمار إلا بعد إنذار المستثمر بالمخالفات المنسوبة إليه التي تخص المشروع وإعطائه مهلة ستة أشهر لإزالة المخالفة، تبدأ من اليوم التالي لتبلغه الإنذار، ويكون قرار الإلغاء معللاً، ويخضع للطعن أمام القضاء المختص وفق الأصول والمواعيد المقررة، وتكون للدعاوى المقامة بهذا الخصوص صفة الاستعجال.

هـ. تسجيل وحماية الملكية الفكرية والتجارية والصناعية للمشاريع الرائدة.

و. توفير البيانات والإحصاءات اللازمة للمشروع.

تشمل الضمانات المنصوص عليها جميع أنماط المشاريع بما فيها تلك المنفذة بنظام BOT و BOO و PPP.

1- يحق للمستثمر تملك واستئجار الأراضي والعقارات اللازمة لإقامة المشروع أو توسعه في حدود الحاجة الفعلية للمشروع.

2- يكون التملك أو الاستئجار بقصد التوسعة مقروناً بالقدر الضروري واللازم لحاجة توسعة المشروع، وبما يتناسب مع حجمه.

3- يقدم المستثمر طلبه بخصوص تجاوز الملكية، سواء عند إقامة المشروع أو توسعه، إلى الهيئة التي تحيله إلى المجلس مشفوعاً بمقترح مجلس الإدارة للبت فيه.

تسهيلات المستثمر:

1- للمستثمر الحصول على تسهيلات فتح الحسابات المصرفية لصالح مشروعه بالليرة السورية والقطع الأجنبي في المصارف العاملة في الجمهورية العربية السورية.

2- الحصول على التسهيلات الائتمانية لصالح مشروعه بالليرة السورية والقطع الأجنبي من المصارف السورية والمصارف الأجنبية وفق أحكام القرارات والتعليمات الصادرة عن مجلس النقد والتسليف ومصرف سورية المركزي.

3- تحويل الأرباح والفوائد السنوية وحصيلة التصرف بحصته من المشروع إلى الخارج فيما يخص المال الخارجي المستثمر، وذلك بعد تسديد الالتزامات المالية والضرائب والرسوم المتوجبة وتدقيق القوائم المالية من مدقق حسابات خارجي معتمد.

4- للمستثمر تسديد الالتزامات المترتبة على المشروع بالقطع الأجنبي تجاه الخارج عن طريق أحد المصارف بموجب وثائق تثبت صحة هذه الالتزامات، وذلك بعد إعلام الهيئة والجهة التي يقع المشروع ضمن قطاعها عند الاقتضاء.

5- يحق للمستثمر الحصول على تسهيل إدخال التجهيزات والمعدات اللازمة لتركيب وتجريب الأصول الثابتة للمشروع والتي لا تعد جزءاً منه إدخالاً مؤقتاً خلال فترة تأسيس المشروع.

6- يضمن المصرف المركزي أن جميع التحويلات للمدفوعات المتعلقة باستثمارات أي مشروع استثماري تتم بحرية وبدون تأخير وفق الأنظمة المعمول بها.

7- يحق للمستثمر إعادة تحويل المال الخارجي الذي تم إدخاله لتمويل المشروع عن طريق المصارف العاملة في الجمهورية العربية السورية، في حال عدم صدور إجازة الاستثمار ضمن المهل المحددة في دليل الإجراءات، أو في حال عدم تنفيذ المشروع لأسباب خارجة عن إرادته.

8- يتضمن دليل الإجراءات التسهيلات المصرفية والمالية للمستثمرين وإجراءاتها.

يجوز للعمال والخبراء والفنيين غير السوريين تحويل كامل أجورهم وتعويضاتهم الشهرية بالإضافة إلى كامل تعويض نهاية الخدمة إلى الخارج عن طريق أحد المصارف العاملة في الجمهورية العربية السورية وفق الوثائق المحددة قانوناً.

تسهيل الإقامة للمستثمر غير السوري ومنحه إقامة مؤقتة لمدة سنة قابلة للتجديد، مع تسهيل إجراءات الدخول والتأشيرات والإقامة والعمل له ولعائلته وللخبراء والفنيين والعمال غير السوريين لديه وفق القوانين النافذة.

الحوافز الجمركية.

1- تعفى مستوردات الآلات وخطوط الإنتاج الصناعية العائدة للمنشآت الاستثمارية والمسجلة باسم هذه المشاريع الحاصلة على إجازة استثمار من جميع الرسوم الجمركية والمالية والإضافات غير الجمركية.

2- تعفى جميع الآلات والآليات والأجهزة والمعدات اللازمة لتنفيذ مشاريع التطوير والاستثمار العقاري من جميع الرسوم الجمركية والمالية والإضافات غير الجمركية.

3- تعفى مستوردات الأجهزة الطبية الخاصة بتجهيز المشافي والمراكز الصحية بكافة أنواعها من جميع الرسوم الجمركية والمالية والإضافات غير الجمركية على أن تكون جديدة وغير مستعملة.

4- يشترط استعمال تلك المستوردات حصراً ضمن المشروع ولأغراضه.

الحوافز الضريبية.

1- تستفيد كافة مشاريع الإنتاج الزراعي والحيواني من إعفاء ضريبي دائم بمقدار 100% من ضريبة الدخل بالشروط المحددة قانوناً.

2- تستفيد المشاريع التي تقام في المناطق التنموية والتي تقع ضمن القطاعات المستهدفة بالتنمية من تخفيض ضريبي دائم بمقدار 80% من ضريبة الدخل.

3- تستفيد المشاريع التي تقام خارج المناطق التنموية والتخصصية من حوافز ضريبية بدءاً من تاريخ بدء التشغيل الفعلي، ومن ذلك تخفيض ضريبي دائم بمقدار 80% لبعض المشاريع الصناعية والطبية والزراعية ومشاريع تدوير النفايات ومنشآت الفرز والتوضيب والحرف اليدوية.

الحوافز غير الضريبية.

1- تستفيد المشاريع الحاصلة على إجازة استثمار من حوافز غير ضريبية تصدر بقرار من المجلس أو من يفوضه، بهدف دعم قطاع أو نشاط محدد.

2- من ذلك السماح بالاستيراد استثناءً لبعض مستلزمات الإنتاج، والاستفادة من خدمات صندوق دعم وتنمية الإنتاج المحلي والصادرات، وبرامج الدعم الفني الخاصة بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة.

3- تعفى من رسم الطابع العقود والصكوك والوثائق والأوراق المتعلقة بتأسيس المشاريع الاستثمارية وفق الشروط القانونية المحددة.